مورد بحث است . قوله : فافهم : شايد اشاره باشد به اينكه هيچ مانعى وجود ندارد كه مسئله داراى دو يا چند مقام از بحث باشد مثلا در برخى مقامات فقط نزاع كبروى باشد و در بعض مقامات هم كبروى باشد و هم صغروى . يا اشاره به اينكه وقتى به اعتراف خود شما مقام اوّل محل نزاع نيست و اگر هم باشد مهم نيست ، و در مقام ثانى هم كه اصل و ريشهء نزاع ، در مقدار دلالت دليل است ، ديگر چه انگيزه‌اى داريد از اينكه اقتضاء را به معناى عليّت و تاثير بگيريد ؟ چرا به معناى كشف و دلالت نباشد ؟ چه اصرارى بر عقلى بودن مسئله داريد ؟ چرا لفظى نباشد ؟ پس اشاره به ضعف جواب مذكور است . [ نكته : انصاف اين است كه در هر حال بحث عقلى است زيرا قبول داريم كه در مقام ثانى نزاع در مقدار دلالت دليل است ولى در همان‌جا هم حاكم به اجزاء و عدم اجزاء عقل است . يعنى فرضا مفاد دليل اين باشد كه نماز با تيمّم وافى به تمام مصلحت صلاتى است ولى در خود دليل نيامده پس مجزى است ، اين را عقل استقلالا حكم مىكند و ربطى به دلالت لفظى ندارد . و بهترين بيان همان كلام مرحوم مظفر در اصول فقه است كه تحت عنوان ملازمه ، اين بحث را مطرح كرده كه آيا اتيان به مأمور به برطبق امر ظاهرى و اضطرارى ملازمهء عقلى دارد با مجزى بودن آنكه لازمهء عقلىاش اجزاء باشد يا ملازمه ندارد ؟ « 1 » ولى در هر حال به‌نظر مىرسد كه بحث يك بحث عقلى است نه لفظى . منشا وجوب خطاب شارع باشد و يا دليل لبّى باشد كه قبلا هم اشاره شد . ] قوله : ثالثها : امر سوّم از امور مقدّمى دربارهء كلمهء اجزاء است : متكلّمين معمولا اجزاء را به معناى موافق امر بودن و اسقاط تعبّد گرفته‌اند . فلان عمل مجزى است . يعنى موافق با امرش مىباشد و در نتيجه موجب سقوط تعبّد و وظيفه است يعنى آن امر را از دوش ما برمىدارد . نماز با وضو مجزى است يعنى امر خودش را از عهدهء مكلّف برمىدارد نماز با تيمّم مجزى است ، يعنى موافق امر اضطرارى است و در نتيجه مسقط همان امر است . و هكذا عملى كه طبق امر ظاهرى انجام مىگيرد كه موجب سقوط نفس همان امر است .

--> ( 1 ) - اصول الفقه ، ج 1 و 2 ، ص 245 ، اوّل بحث اجزاء .